قانون إصلاح المستشفيات الجديد في المانيا
أقرّ مجلس النواب الألماني قانون إصلاح المستشفيات الجديد المثير للجدل في البلاد. و الذي قد يؤثر على نظام رعاية المرضى في المانيا.
و بموجب القانون الجديد، سيفرض إصلاح المستشفيات في ألمانيا في الأول من يناير 2025، بعد إقراره من قبل مجلس الولايات الألمانية البوندسرات،في 22 نوفمبر.
و وفقاً لذلك، ستعيد الحكومة الألمانية تنظيم طريقة توزيع التمويل الفيدرالي على المستشفيات لتحسين جودة العلاج وتقليل الضغوط المالية على العيادات.
و سيتم إدخال هذه التغييرات بشكل تدريجي في 1700 مستشفى الماني على مدى السنوات وذلك حتى عام 2029.
وفي الوقت الحالي، يموّل نظام الرعاية الصحية الألماني الحكومي المستشفيات، حسب عدد المرضى الذي تستوعبهم.
و بحسب وزير الصحة الألماني “كارل لاوترباخ” ، فإنّ نظام الرعاية الصحية في المانيا تعاني بشكل كبير، خاصةً المستشفيات في المناطف ذات الكثافة السكانية الصغيرة.
والتي تستقبل عدداً كبيراً من المرضى فوق طاقتها الاستيعابية و لا تمتلك القدرة على علاجهم، لتأمين التمويل.
لكن القانون الجديد، يفرض تمويل العيادات ليس على أساس عدد المرضى الذين تعالجهم، بل بناءً على عدد الخدمات المقدمة، مثل عدد الموظفين أو خدمات الطوارئ أو المعدات الطبية المحددة المتوفرة في المركز.
بدوره، قال لاوترباخ، موضحاً التغييرات التي قد يجلبها الإصلاح: “سنرى المزيد من التخصص”. “في الوقت نفسه، سنرى أن المستشفيات الصغيرة في المناطق الريفية يمكنها أن تكسب ربحها من عملها التخصصي بشكل جيد”.
كما سيرفع الإصلاح من جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.
كذلك سيؤدي ذلك إلى إغلاق المستشفيات، خاصةً في المناطق التي تكون فيها المستشفيات مكتظة. ومن المرجح أن تكون المستشفيات في المدن الكبرى، و في المدن الألمانية الغربية، الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق.
