المانيا تدخل تحسينات على نظام التقاعد للتشجيع على التقاعد المتأخر
وافق الائتلاف الحاكم في المانيا، يوم الأربعاء على تحسين نظام التقاعد والذي يضم مجموعة حوافز لإبقاء العمال في سوق العمل لفترة أطول.
وذلك كجزء من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو في المانيا.
و يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعالج فيه الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا، نقص الأيدي العاملة.
بالإضافة إلى محاولتها تخفيف العبء على أنظمة التقاعد مع تقدم السكان في السن.
حيث أشار تقرير ديموغرافي من وزارة الداخلية، أنّه من المتوقع انخفاض عدد السكان العاملين في ألمانيا عام 2030 بنحو 6.3 مليون شخص مقارنة بعام 2010.
الأمر الذي سيقلل الناتج المحلي الإجمالي للفرد لأنه سيكون هناك عدد أقل من العمال لكل متقاعد.
من جانبه، قال الاقتصادي هولجر شميدينج، في تصريح لوكالة الأنباء رويترز، إن سن التقاعد وتوفير رعاية الأطفال وسياسات الهجرة هي قرارات سياسية يمكن أن تؤثر على مدى انخفاض معدل المواليد على الاقتصاد.
و من المقرر أن يرتفع سن التقاعد القانوني في المانيا إلى من سن 65 إلى 67 عامًا في عام 2031.
