قرار أوروبي يلزم شركة ميتا على تقييد استخدام بيانات المستخدمين الشخصية
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 4 نوفمبر، قراراً يقضي بضرورة تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، البيانات الشخصية للإعلانات التي تستهدف الجمهور.
ويأتي هذا القرار بمثابة ضربة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة ميتا، المالكة لأشهر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و انستغرام.
حيث تجمع شركة ميتا البيانات الرقمية لمستخدمي منصة فيسبوك من مواقع ويب أخرى قاموا بزيارتها و من تطبيقات تابعة لجهات خارجية، مما يسمح لميتا بتخصيص الإعلانات.
لكن الآن و بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركات الالتزام بمبدأ “تقليل البيانات”، وتقييد كمية ومدة البيانات المستخدمة لأغراض الإعلان.
وقالت المحكمة في بيان صحفي حول القرار: “لا يمكن لشبكة اجتماعية عبر الإنترنت مثل فيسبوك استخدام جميع البيانات الشخصية التي حصلت عليها لأغراض الإعلان المستهدف، دون قيود المدة الزمنية ودون تمييز نوع البيانات”.
في المقابل، قالت شركة ميتا في بيان لها إنها “تأخذ الخصوصية على محمل الجد”.
وجاء في البيان: “كل من يستخدم فيسبوك لديه قدرة الوصول إلى مجموعة واسعة من الإعدادات والأدوات التي تسمح لهم بإدارة كيفية استخدامنا لمعلوماتهم”.
