قواعد العمل عن بعد للموظفين في المانيا
سمح قانون العمل الألماني في جائحة كورونا للموظفين بالعمل عن بُعد، و استمر القانون كخيار جذاب للعديد من الموظفين. و يحكم هذا الإجراء قواعد معنية، فما هي حقوق والتزامات الموظفين وأصحاب العمل؟
هل هناك حقٌّ قانونيٌّ للعمل عن بعد؟
لا يوجد في المانيا حق قانوني للعمل عن بعد، ولا يعتبر خيار لجميع الموظفين. حيث يعتمد على طبيعة العمل و عوامل أخرى، مثل:
الاتفاق مع صاحب العمل: يجب وجود اتفاق مكتوب في عقد العمل أو اتفاق فردي مع صاحب العمل.
الاتفاقيات في الشركات: وجود لوائح محددة حول العمل عن بعد في بعض القطاعات أو الشركات.
العمل عن بعد دون اتفاق تعاقدي :
يحق للمدير أو صاحب العمل في حال عدم وجود اتفاق مكتوب في عقد العمل أو عقد الشركة، مطالبة الموظف بالعودة إلى المكتب للعمل.
وبحسب حكم صادر عن محكمة العمل الإقليمية في كولونيا عام 2024، يشترط على أن يكون إلغاء تصريح العمل عن بعد أمراً معقولًا وليس تعسفياً.
و يعني ذلك مراعاة صاحب العمل لوضع الموظف وتقديم أسباب واقعية للإلغاء.
السماح لموظفين بالعمل عن بعد دون غيرهم:
في هذه الحالة، يجب على الموظف مناقشة الأسباب مع صاحب العمل أولًا. كعدم حاجة دوامه في المكتب.
و قد تتوفر أيضًا فرص للعمل عن بعد جزئيًا. و من المفيد أيضاً مناقشة الأمر مع مجلس العمل.
و يفرض المبدأ العام على المدراء، المساواة في المعاملة بالسماح لجميع الموظفين بالعمل عن بعد إذا كانت مهامهم و طبيعة عملهم متشابهة.
و إذا سمح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد، فيجب أن ينطبق هذا أيضًا على جميع الموظفين الذي لديهم نفس المهام، ما لم تكن هناك أسباب موضوعية تمنع ذلك.
صاحب العمل و المساهمة في تكاليف الكهرباء:
لا يلزم صاحب العمل بالمساهمة في تكاليف الكهرباء في وقت عمل الموظف. لكن وفقاً لقانون الصحة والسلامة المهنية يعتبر صاحب العمل مسؤول عن سلامة وحماية موظفيه.
و توفر بعض الشركات لوائح داخلية أو اتفاقيات خاصة تنص على مساهمات في تكاليف الكهرباء للعمل عن بعد.
